1. قابلية التطبيق وابرام الاتفاقية

1.1. يتعين توفير السلع والخدمات من أي نوع كانت إلى العميل حصرًا بموجب الشروط والأحكام القياسية، التي وافق عليها العميل عند إصدار أمر الشراء أو عند قبول الخدمة، باستثناء ما ورد خلاف ذلك في خطاب العرض أو تأكيد الطلب. ينبغي عدم سريان الشروط والأحكام المتعارضة، حتى لو لم نعترض عليها. تسري الشروط والأحكام القياسية الخاصة بنا على جميع العلاقات التجارية المستقبلية حتى لو لم يُتفق عليها صراحةً مرة أخرى.

1.2. تخضع عروضنا للتغيير دون سابق إشعار. يتعين عدم إبرام أي عقد حتى نُصدر تأكيدًا خطيًا على الطلب. يتعين إقرار العميل بمحتويات تأكيدات الطلب وتذاكر تسليم الشحنات والكتابات التأكيدية الأخرى على نحو دقيق، إلا في حالة اعتراض العميل خطيًا دون إبطاء في غضون مدة لا تتجاوز أربعة (4) أيام عمل من الاستلام. عندما يطلب العميل سلعًا أو أعمال، فإن العميل يُصدر إعلانًا ملزمًا بأنه ينوي إصدار أمر شراء. يحق لنا الموافقة على عرض التعاقد المتأصل في طلب الشراء في غضون أسبوعين (2) بعد الاستلام. يمكن أن تكون الموافقة خطية أو بموجب تسليم البضائع أو الأعمال إلى العميل.

1.3. تحتفظ شركتنا بحقها في إطراء اللازمة فنيًا أو التغييرات المناسبة على المنتجات. يكمن الغرض من الأبعاد أو الرسومات التوضيحية أو الرسومات البيانية في توفير المعلومات الأولية للعميل ويتعين تأكيدها من جانبنا خطيًا حتى تكون مُلزمة. معلومات المزايا وإمكانيات المنتجات لأغراض التوضيح وليست مُلزمة.

1.4. يتعين سريان الآتي لاستكمال فحوى الاتفاقية، بالترتيب المشار إليه، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على غير ذلك بالتفصيل، الشروط والمواصفات الواردة في خطاب العرض وخطط الإنشاء ومواصفات الأداء والشروط والأحكام هذه والجزء (ب) من شروط عقد البناء القياسية (VOB الجزء ب)، بتعديلها الحالي، والأحكام العامة من القانون المدني.

1.5. تم إبرام الاتفاقية شريطة أن يبلغنا موردينا بذلك بطريقة مناسبة وفي الموعد المحدد. ينبغي عدم سريان ذلك سوى في حالة عدم تحملنا مسئولية عدم التوصيل، وخاصة عند تنفيذنا معاملات مغطاة مناسبة مع موردينا. ينبغي إبلاغ العميل على وجه الفور بأن الخدمة غير متوفرة. ينبغي إعادة مبلغ التعويض المالي على وجه الفور.

2. تقدير التكلفة/العمل التمهيدي

2.1. في حالة طلب العميل عرض أسعار مُلزم، ينبغي أن يكون هناك تقدير خطي بالتكلفة. يتعين إدراج العمل والمواد اللازمة لتصنيع قطعة من البضائع المقررة في تقدير التكلفة بصورة مفصلة فضلاً عن إدراج سعر كل مادة. ينبغي على المتعاقد الالتزام بتقدير التكلفة هذه حتى مرور فترة قدرها أربعة (4) أسابيع بعد إصدار تقدير التكلفة.

2.2. ينبغي أن يكون هناك رسوم على تقديرات التكاليف وفقًا للاتفاق.

2.3. هناك أيضًا رسوم على العمل التمهيدي وفقًا للاتفاق مثل إعداد المواصفات ووثائق التخطيط والخطط والرسومات البيانية والنماذج التي يطلبها العميل.

2.4. في حالة التقدم بطلب للشراء وفقًا لتقديرات التكلفة، يتعين خصم أي رسوم مقررة على تقدير التكلفة وتكاليف أي عمل تمهيدي من فاتورة أمر الشراء. عند حساب طلب الشراء لا يجوز تجاوز السعر الإجمالي سوى بموافقة العميل.

3. التسليم

3.1. ينبغي أن تكون فترات التسليم ومواعيدها مُلزمة بمجرد موافقة العميل عليها أو التأكيد عليها خطيًا من جانب شركتنا. يتعين أن تبدأ فترات التسليم في تاريخ التأكيد على أمر الشراء وبعد توضيح أي أسئلة فنية وأي وثائق وبعد تلقي العميل أي خطط لازمة وبناءً على وفاء العميل بالالتزامات السداد.

3.2. ينبغي ألا تعيفنا الأحداث غير المتوقعة، مثل القوة القاهرة أو تأخيرات التسليم أو النقل أو المنازعات الصناعية، من الوفاء بمهمتنا في التسليم في الموعد المناسب خلال المدة المقررة، لطالما أننا غير مسئولون عن تلك الأحداث. ينبغي تمديد فترات التسليم وفقًا لمدة التعطيل. في حالة استمرار فترة التعطيل لأكثر من ستة (6) أشهر، يجوز لكلا الطرفان إلغاء الاتفاقية. ولا يحق للعميل المطالبة بالتعويض الخسارة في هذا الصدد.

3.3. في حالة تخلف شركتنا عن التوريد، لا يحق للعميل إلغاء الاتفاقية حتى يتلقى إنذار بذلك ويحدد موعدًا نهائيًا معقولًا لتنفيذ الاتفاقية أو معالجة الأمر. ينبغي استثناء مطالبات التعويض ما لم يُذكر خلاف ذلك في الشروط والأحكام هذه.

3.4. في حالة تخلف العميل في الموافقة على استلام البضائع أو إذا تخلف العميل بسب تأخير في توزيع البضائع، يحق لشركتنا تخزين المنتجات على مسئولية العميل ونفقته. بعد تحديد موعدًا نهائيًا لقبول المنتجات وانتهائه بلا أثر، يحق لنا إلغاء الاتفاقية والمطالبة بالتعويض المالي بدلاً من التعويض العيني. ينبغي عدم المساس بالحقوق الأخرى لشركتنا.

3.5. يتحمل العميل مسئولية خطر الخسارة أو التلف غير المقصود للبضائع مع نقل الحيازة أو تسليم الصنف للشاحن أو شركة النقل أو شخص آخر أو مؤسسة أخرى تنوي شحن البضاعة. يتعين أن تكون الخسارة بما يعادل تسليم الحيازة إذا تخلف العميل عن الموافقة على البضاعة.

3.6. يحق لشركتنا تنفيذ عمليات تسليم جزئية. ينبغي تعليق التزامنا بتسليم البضاعة، ما دام العميل متخلفًا عن سداد أي دين ينشأ بموجب علاقاتنا التجارية.

3.7. ينبغي اعتبار الموافقة بضائعنا وخدماتنا عند استخدامها (على أقصى تقدير)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يحق لشركتنا المطالبة بالموافقة على عمليات التسليم الجزئي.

4. شروط الأسعار والسداد

4.1. ينبغي حساب جميع الأسعار وفقًا لقائمة الأسعار المعمول بها عند التأكيد على أمر الشراء، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أو ما لم يُذكر خلاف ذلك بصورة مباشرة في التأكيد على أمر الشراء. إن جميع الأسعار تعتبر أسعار تسليم المستودع بالإضافة إلى مصاريف النقل ومصاريف تأمين النقل وضريبة القيمة المضافة. يتحمل العميل مسئولية أي شيكات أو رسوم الكمبيالات.

4.2. يتعين على العميل إجراء شبكة سداد في غضون ثلاثون (30) يومًا من إعداد الفواتير أو في غضون ثمانية (8) أيام بخصم 2 بالمائة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

4.3. إذا كان السداد من خلال التحويل المصرفي أو شيكات أو كمبيالات، ينبغي اعتبار موعد الاستحقاق هو موعد الاستلام. لن نقبل بالشيكات أو الكمبيالات سوى بموجب اتفاق خاص أو من قبيل السداد المشروط، بما في ذلك جميع مصاريف التحصيل والخصم.

4.4. في حالة تجاوز العميل فترة السداد المسموح بها، يحق لنا التأكيد على تعويضات التخلف عن السداد. وخلال فترة التخلف عن السداد يشتمل دَين العميل فائدة بمعدل 8 بالمائة بالإضافة إلى معدل الفائدة الأساسي. يحق لشركتنا تأكيد وإثبات حقها في مطالبة المتعاقد بتعويضات عالية بسبب التخلف عن السداد.

4.5. في حالة إخفاق العميل في الوفاء بالالتزامات السداد وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية، أو في حالة تعليقه للسداد، أو أصبحت شركتنا على وعي بظروف أخرى تثير الشك في الجدارة الائتمانية للعميل، يحق لشركتنا المطالبة بسداد الدين المتبقي بالكامل أو المطالبة بالسداد مسبقًا أو تزويدها بسندات مالية. وفي هذه الحالة، يحق لشركتنا أيضًا إلغاء الاتفاقية بدون تحديد موعد نهائي للامتثال لحد عدم استيفاء الاتفاقية.

4.6. لا يحق للعميل المطالبة بالتعويض إلا بعد تقرير المحكمة بأن مطالباته المضادة نهائية وقطعية أو تم الاعتراف بها من جانب شركتنا. لا يجوز للعميل ممارسة حقه في الامتناع عن السداد إلا إذا كانت دعواه المضادة بناءً على نفس العلاقة التعاقدية.

4.7. إذا كان تصميم أحد الأصناف أو تنفيذه أو أبعاده مختلفًا عما هو مشار إليه في خطاب العرض أو خطاب التأكيد الخاص بشركتنا، سواء أكان بناءً على طلب العميل أو بسبب طلبات فنية أو حدوث صعوبات غير متوقعة أو أي ظروف أخرى، يحق لشركتنا فرض مصاريف إضافية على العميل.

4.8. تسقط دعواتنا ضد المتعاقدين بتعويض عمالنا بمضي الوقت خلال خمسة أعوام.

5. الاحتفاظ بحق الملكية

5.1. فيما يخص اتفاقيات شركتنا مع المتعاقدين، تحتفظ شركتنا بحق ملكية البضائع حتى يتم سداد جميع الديون بالكامل التي تنشأ بموجب علاقتنا التجارية المستمرة.

5.2. ينبغي على العميل التعامل مع البضائع بعناية. إذا اقتضى الأمر إجراء صيانة أو فحص، يتعين على العميل إجراء ذلك على نفقته الخاصة. ينبغي على العميل الإبلاغ فورًا عن أي استيلاء على البضائع من جهة خارجية، على سبيل المثال احتجاز البضائع أو تضررها أو هلاكها. ينبغي على العميل إبلاغنا فورًا عن أي تغيير في ملكية البضائع أو أي تغيير في محل الإقامة يتم من جانبه. في حالة إخلال العميل بالاتفاقية، خاصةً في حالة التأخير عن السداد أو الإخلال بأي مهمة منصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، يحق لشركتنا إلغاء الاتفاقية والمطالبة بإعادة البضائع.

5.3. لا يجوز للعميل التخلص من المنتجات سوى في سياق العمل التجاري المعتاد وشريطة موافقة العميل على حق الملكية المماثل. وتحقيقًا لهذا الغرض، يُسند العميل، هنا والآن، إلينا جميع المستحقات بقيمة المبالغ المستحقة علينا وكذلك جميع الحقوق التي تنشأ من الاحتفاظ بحق الملكية. السلطة الممنوحة للعميل بموجب هذه الاتفاقية قابلة للإلغاء. تحتفظ شركتنا بحقها في تحصيل المبالغ المستحقة بنفسها بمجرد انقطاع المتعاقد عن الوفاء بالالتزامات السداد كما ينبغي أو في حالة تخلفه عن السداد.

5.4. في حالة معالجة المنتجات أو تجميعها، ينقل العميل، هنا والآن، حق الملكية إلى شركتنا كضمان إضافي بمبلغ سعر المنتجات الاحتياطية وينبغي عليه الاحتفاظ بالأصناف في مكان آمن دون أي رسوم. يتعين على العميل التعامل مع المنتجات الاحتياطية ومعالجتها نيابةً عن شركتنا لكن بدون تكبد شركتنا أي التزام ينتج عن ذلك. في حالة معالجة المنتجات الاحتياطية مع الأصناف التي ليست ضمن ملكيتنا، يتعين علينا نحن الطرفان الحصول على سند ملكية مشترك بناءً على قيمة المنتج الذي نقوم بتوريده بما يتناسب مع الأصناف الأخرى التي تمت معالجتها. يسري نفس الأمر في حالة اختلاط البضائع مع المواد التي ليست ضمن ملكيتنا.

5.5. إذا تجاوزت قيمة الضمان الإضافي قيمة القيمة الإسمية للمبالغ المستحقة بأكثر من 10 بالمائة، ينبغي على شركتنا الإفراج عن الضمان الإضافي عند الطلب.

5.6. في حالة فقداننا لحق ملكية المنتجات التي تم توريدها بموجب الاحتفاظ بالملكية نظرًا لأن المنتجات أصبحت عناصر مهمة في قطعة من العقار أو المبنى، يجوز لشركتنا إزالة المنتجات من العقار أو المبنى على نفقة العميل وتخزين نفس المنتجات لحين سداد جميع المبالغ المستحقة الحالية والمستقبلية التي تنشأ بموجب علاقتنا التجارية. بمجرد الانفصال عن العقار أو المبنى، تصبح المواد مِلك لشركتنا مرة أخرى. يتعهد العميل بإبلاغنا فورًا عن أية امتيازات قائمة أو أي حقوق لجهات خارجية للاضطلاع بنفس المهام تجاهها، وضمان استرداد حق ملكيتنا الخالية من القيد الرهنية.

5.7. يتعهد العميل بضمان المنتجات التي تم توريدها بصورة مناسبة بموجب حق الاحتفاظ بالملكية، أو الأصناف التي تنشأ نتيجة الاندماج أو الاختلاط أو المعالجة، ضد جميع المخاطر النمطية، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر الحريق أو السرقة أو التعرض للماء، كما يتعهد العميل بالتعامل مع المنتجات أو الأصناف بالعناية اللازمة.

6. الضمان

6.1. على العميل أن يفحص ما تم توصيله فور الاستلام، وإبلاغنا خطيًا على وجه الفور بأي اعتراض، أو أي عيب سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر في موعد أقصاه أسبوع واحد (1) بعد الاستلام أو الفحص. يفقد العميل الضمان أو أي دعوى للتعويض فيما يخص فقدان أي من مميزات الضمان، إلا إذا قام بفحص ما تم توصيله فور الاستلام ، قبل تناول المنتجات أو معالجتها أو استهلاكها أو تركيبها أو نقلها إلى جهة خارجية بحد أقصى، إلا إذا قام العميل بإخطارنا خطيًا بشأن أي اعتراض في غضون أسبوع واحد(1). تُعتبر جميع دعاوى التعويض لاغية في حال انتهاء المدة المذكورة أو بحد أقصى 6 ستة أشهر بعد التسليم. يتعين أن يكون الإرسال في الموعد المحدد كافيًا لأغراض التقيد بالفترات المذكورة بالأعلى. يتحمل العميل جميع أعباء الإثبات المتعلقة بكل الدعاوى، وخاصة المتعلقة بالعيب نفسه ووقت اكتشافه والوقت المناسب للإخطار بشأن العيب.

6.2. تتحمل شركتنا مسئولية ضمان منتجاتنا ضد أي عيوب سواء بمعالجتها بنفس المنتجات أو إعادة تصنيعها وذلك بناءً على اختيارنا. الأجزاء المستبدلة تصبح ملك لنا بالرغم ما لم تكن ملكا لنا بالفعل. في حال رفضنا بوفاء وبشكل حاسم على الوفاء بالصفقة أو رفضنا بإزالة أو معالجة العيب بسبب تكاليف غير معقولة، أو إذا ثبت أن المعالجة غير ناجحة أو غير مقبولة للعميل ، يجوز للعميل فقط ،بناءً على اختياره، المطالبة بتخفيض الرسوم ("التخفيض") أو فسخ العقد ("الفسخ") والتعويض وفقًا لتحديد المسئولية بدلًا من سريان الوفاء بالصفقة. ومع ذلك، في حالة الإخلال البسيط للعقد، وخاصة في حالة العيوب الطفيفة فليس للعميل الحق في إلغاء العقد. وعلاوة على ذلك إذا قرر العميل إلغاء العقد بسبب عيب في الملكية أو في المادة بعد إثبات عدم نجاح المعالجة لا يحق للعميل المطالبة بالتعويض عن هذا العيب. إذا اختار العميل التعويض بعد ثبوت عدم نجاح معالجة العيب، يظل المنتج في حوزة العميل اذا وافق على ذلك. يُقتصر التعويض على الفرق بين سعر البيع وقيمة الصنف المعيب. هذا الجزء غير ساري إذا أخلت شركتنا بالعقد بطريقة احتيالية. لا يحق المطالبة بالضمان إذا كانت المنتجات التي تم توريدها معيبة بسبب صيانتها أو تنظيفها أو تعرضها للتلف بصورة خاطئة، أو بسبب سوء الاستخدام أو الإصلاح أو التعامل معها. تستبعد مطالبات الضمان أو التعويض ضدنا بسبب بضائع أو منتجات جهة أخرى تم دمجها مع منتجات شركتنا أو تم استخدامها مع منتجاتنا، وتُسند شركتنا أي دعاوى بالمسئولية ضد مورد الجهة الأخرى إلى العميل. . لا تتحمل شركتنا مسئولية ضمان تشغيل البضائع والخدمات في حال قيام العميل بدمجها مع أي منتج لجهة خارجية أو تشغيلها مع منتجات نفس الجهة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. في حالة تلقي العميل إرشادات تجميع معيبة نتعهد فقط بالتزويد بإرشادات تجميع غير معيبة حتى لو كان العيب المنصوص عليه في إرشادات التجميع يعوق تجميع السليم.

6.3. إذا كانت شركتنا لا تتحمل مسئولية إخلال بالاتفاقية يظهر في عيب ما في البضائع، فلا يحق للعميل إلغاء الاتفاقية. تُبطل حقوق العميل في العيوب التي لا تؤثر على بناء أو عمل موجود لهذا الغرض لتوفير خدمات التخطيط والإشراف، بمضي عام (واحد) من الموافقة على العمل. لا يسري هذا الحكم في حالة عدم إبلاغ العميل شركتنا بشأن العيب في الوقت المناسب (الفقرة 1 من هذا الحكم). لا تسري فترة التقادم الوجيزة إذا كانت شركتنا تتحمل مسئولية الإهمال الجسيم أو في حالة حدوث أي إصابة جسدية أو إضرار بالصحة يُمكن عزوها إلى شركتنا أو في حالة وفاة العميل. يتعين سريان الأحكام المذكورة أعلاه دون المساس بمسئوليتنا المنصوص عليها في قانون المسئولية عن المنتجات.

6.4. يتعين عدم المساس بأي دعاوى أخرى، في حالة الكتمان الاحتيالي للعيوب أو منح ضمان الجودة. ومن ثم لا يجوز للعميل الحصول على ضمان من شركتنا بالمعنى القانوني.

6.5. To the extent permitted by law, any other claim, in particular concerning consequential losses, are excluded. To the extent permitted by law, all compensation claims, even based on affirmative breach of contract, tortious acts, and in particular based on product liability or other legal grounds, may only exist against us in the event of wrongful intent or gross negligence. We shall be liable for ordinary negligence if material contractual duties have been breached and the breach is attributable to our business organization. Such claims shall become time-barred in six (6) months, and the relevant periods of limitation shall begin upon delivery.

6.6. تُستثنى جميع الدعاوى الأخرى، ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط والأحكام هذه.

7. المسؤولية

7.1. لا تتحمل شركتنا مسئولية الإخلال بواجبها الذي ينشأ نتيجة الإهمال العادي. وعلاوة على ذلك، تقتصر مسئوليتنا على متوسط احتمال الخسارة غير المتوقعة، والتي تُعد نمطية بموجب العقد والمباشرة بناءً على نوع العمل. كما يسري هذا الأمر أيضًا في حالة الإخلال الناجم عن الإهمال العادي للممثلين القانونيين أو الوكلاء التابعين لشركتنا.

7.2. لا تؤثر حدود المسئولية المذكورة أعلاه على أي دعاوى يرفعها العميل بناءً على مسئولية المنتج. وعلاوة على ما سبق، لا تسري حدود المسئولية في حالة حدوث إصابة جسدية أو إضرار بالصحة يمكن عزوها إلى شركتنا أو في حالة وفاة العميل وينبغي عزو هذه الخسارة إلى المتعاقد.

8. أحكام عامة

8.1. يتعين أن تتم جميع وأي تغييرات أو إضافات تطرأ على هذه الشروط والأحكام بصورة خطية حتى تكون سارية المفعول.

8.2. في حالة اكتشاف أي من الأحكام السابق ذكرها بأنها باطلة وغير سارية، ينبغي عدم المساس بسريان مفعول الأحكام الأخرى. في حالة اكتشاف عدم سريان أي حكم من الشروط والأحكام التعاقدية هذه، ينبغي استبدال هذا الحكم بحكم ساري ويكون أقرب ما يكون للغرض الاقتصادي من الذي يقتضيه الحكم غير الساري المفعول، مع اعتبار الأحكام الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.

8.3 تُنظم قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية حصرًا العلاقة القانونية بين العميل وشركتنا. ويُستثنى سريان الاتفاقيات الدولية على عمليات بيع البضائع عبر الحدود.

8.4. إذا كان العميل تاجرًا كنا هو مُحدد في القانون التجاري، أو كيان قانوني بموجب القانون العام، أو صندوق خاص بموجب القانون العام، يتفق الأطراف بأن المكان الحصري للاختصاص القضائي بشأن المنازعات التي تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو نتيجة الاتفاقية يتعين أن يكون مقرنا التجاري على أن يكون مفهومًا بأنه يجوز لشركتنا مقاضاة العميل في مكان الاختصاص القضائي العام الخاص به. يسري نفس الأمر في حالة عدم وجود مكان اختصاص قضائي للعميل بألمانيا أو في مقره الخاص أو في مقر غير معروف عند رفع الدعوى.

8.5. يقر العميل بأنه ينبغي تسجيل بياناته الشخصية ومعالجتها على النحو الواجب تجاريًا في إطار عملنا التجاري. يمنح العميل موافقته لهذا الغرض بموجب هذه الاتفاقية ويُعتبر حصوله على إشعار بموجب الفقرة 33 من القانون الاتحادي لحماية البيانات. ¿ 

نموذج/ شروط البيع والتسليم القياسية لشركة VS

المسئول على المحتوى د/ أليكس هابرير Dr. Axel Haberer 

شركة VS VereinigteSpezialmöbelfabriken GmbH & Co.، تاوبربيشوفسهايم

الإصدار: 01 مارس 2009